بررسی ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات
- نویسنده سمیه امیری
- استاد راهنما سید مسلم حسینی ادیانی فریبا حاجی علی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به وی انتقال یابد. درباره ماهیت حقوقی این قرارداد نظرهای گوناگونی مطرح شده است. به اعتقاد ما ماهیت حقوقی این قرارداد، اجاره است و با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد، زیرا در فروش اقساطی مالکیت خریدار بلافاصله پس از عقد پدید می آید. در حالیکه در اجاره به شرط تملیک مالکیت طرف دیگر، پس از پرداخت آخرین قسط و انجام همه شروط عقد، تحقق می یابد. در بیع معلق قبل از حصول معلقٌ علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد، در حالیکه در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت وی نسب به منافع دارای وجهه حقوقی است. در این قرارداد شرط تملیک یک شرط فعل است که با تبیین فقها از این قرارداد سازگارتر به نظر می رسد. قرارداد اجاره به شرط تملیک، یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالایی دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستأجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است. واژه های کلیدی: اجاره به شرط تملیک، اجاره، شرط تملیک، فروش اقساطی، بیع معلق
منابع مشابه
ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک
قرارداد اجاره به شرط تملیک میتواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا میکند و در پایان منجر به تملیک عین میگردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...
متن کاملماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک
قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...
متن کاملاجاره به شرط تملیک
قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده میشود و در آن شرط میشود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مالالاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...
متن کاملتحلیل و بررسی فقهی قرارداد اجاره بهشرط تملیک
یکی از مسائل مهم اقتصادی و بهترین روش برای تامین تسهیلات مالی لازم جهت سرمایهگذاری و واگذاری و رفع نیازهای مالی در عصر حاضر، استفاده از قرارداد (اجاره بهشرط تملیک) است که در کشورهای اروپائی، معروف به صنعت لیزینگ (leasing) است، قرارداد اجاره بهشرط تملیک، عنوانی است نوظهور که در سنوات اخیر بهخاطر نیازهای روز جامعه و تملیک و تملک آسان، وارد عرصههای اقتصادی کشورهای مختلف جهان شده است، این قرا...
متن کاملماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی
بی گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند. قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دو چندان یافته است نیز یکی از این ماهیات حقوقی است. یک...
متن کاملماهیت اجاره به شرط تملیک و احکام فقهی و حقوقی آن
قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است و قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ان شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره ...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023